اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 417
.......... ______________________________ فی ردّ الجمیع أو أخذ الأرش و لیس له تخصیص الرد بالعیب) دلیل الجمیع إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی «الخلاف [1]» و إجماع الطائفة کما فی «الغنیة [2]» و لا خلاف فیه کما فی «الریاض [3]» و به صرّح فی «المقنعة [4] و النهایة [5] و المبسوط [6]» و ما تأخّر [7] عنهما ممّا تعرّض له فیه. و الدلیل علی ذلک بعد الإجماع و أخبار «الخلاف» ما دلّ علی ثبوت الأرش بالعیب عموما و کذا ردّ الجمیع، و أمّا ردّ المعیب فقط- فمع أنّه لا دلیل علیه- موجب للتشقیص بالتفریق الّذی هو عیب لا یجب علی البائع ارتکابه. و لا فرق فی ذلک بین أن یکونا ممّا ینقصهما التفریق کمصراعی باب أو لا، و لا بین أن یکون حصل قبض أو لا کما هو صریح «المبسوط 8 و التحریر [9]» و قضیة إطلاق الباقین. هذا إذا لم یکن قد تصرّف فیهما أو فی أحدهما، و متی تصرّف فی أحدهما و إن کان الصحیح سقط ردّ المعیب، لأنّهما بمنزلة مبیع واحد و إلیه أشار المصنّف بقوله: و إن کان قد تصرّف- فی أیّهما کان- سقط الردّ خاصّة. هذا و قد قالوا [10] فی باب الشفعة: إنّه لو باع حصّته من الدار و البستان صفقة (1) الخلاف: المتاجر ج 3 ص 110 مسألة 180، و ص 115 مسألة 193. (2) غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 223. (3) ریاض المسائل: فی مسقطات الردّ بالعیب ج 8 ص 262. (4) المقنعة: فی العیوب الموجبة للردّ ص 597. (5) النهایة: فی العیوب الموجبة للردّ ص 393. (6) (6 و 8) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج 2 ص 132. (7) کالسرائر: فی حکم بیع الشیء المعیب ج 2 ص 297، الشرائع: فی أحکام العیوب ج 2 ص 36. (9) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 370 مسألة 3382. (10) کما فی الشرائع: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج 3 ص 261، و المسالک: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج 12 ص 332، و غایة المراد: فی أحکام الشفعة ج 2 ص 163.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 417