مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 304

..........
______________________________
و أمّا هذه الأخبار- فهی علی أخصّیّتها من المدّعی و شذوذها فیما حاولوه فیها و عدم صراحتها فیه و عدم العاضد لها سوی الأصل المعارض بأصل براءة الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتری مثلا- فقد حملت علی محامل، قد قیل [1]: إنّ أجودها الحمل علی التقیة، و فیه بعد. و قد حمل قوله علیه السّلام فی الصحیحة: «حتّی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری» علی استقرار الملک، إذ أقصی ما دلّت علیه هذه الأخبار أنّ التلف فی المدّة ممّن لا خیار له، و هذا مجمع علیه بین الأصحاب، فکان بالنصّ و الإجماع مستثنی من قاعدة الباب القائلة بحصول الملک بمجرّد العقد المستلزمة لکون التلف من المشتری، کما استثنینا منها بالنصّ و الإجماع أیضا أنّ التلف قبل القبض من مال بائعه، سواء کان للمشتری خیار أم لا، بمعنی أنّه ینفسخ العقد من حینه و یقدّر دخوله فی مال البائع آنا ما قبل التلف و یکون التلف کاشفا، فما دلّت علیه هذه الأخبار الّتی نحن فیها بظاهرها من عدم صیرورة المبیع قبل انقضاء الخیار للمشتری یراد منه عدم اللزوم و الاستقرار کما ذکروه فی الصحیحة، و لم یبق إلّا الأصل، و لا بقاء له مع الدلیل.
و قد احتجّ [2] للشیخ بأنّه یجوز للبائع التصرّف فی المبیع و هو فرع الملک.
و فیه: أنّه أوّل ممنوع، و الشاذّ القائل بالصحّة لعلّه یقول إذا تصرّف فیه البائع بالبیع مثلا ینتقل إلیه من المشتری الأوّل قبل البیع لمکان الفسخ بالعزم، ثمّ یخرج عن ملکه للمشتری الثانی بالعقد.
و قد یحتجّ [3] له بروایة الحلبی [4] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خیار المجلس: «فإذا افترقا فقد وجب البیع». و المراد بالوجوب الثبوت، لأنّه کذلک لغة، و الأصل عدم

(1) کالطباطبائی فی ریاض المسائل: فی أحکام الخیار ح 8 ص 205.
(2) المحتجّ هو الأردبیلی فی المجمع: فی أقسام الخیار ج 8 ص 417.
(3) المحتجّ هو الشهید الأوّل فی غایة المراد: فی أحکام الخیار ج 2 ص 107.
(4) وسائل الشیعة: ب 2 من أبواب الخیار ح 4 ج 12 ص 348.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست