اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 243
.......... ______________________________ المحقّق الثانی [1] و الشهید الثانی [2] عدم السقوط. و قد استوفینا الکلام [3] فی ذلک المقام. و الغرض بیان ما إذا أتلفه المشتری هنا أو تلف من نفسه فهل یجریان مجری التصرّف اللازم أو إنّما یجری الإتلاف دون التلف؟ و هل بین هذا المقام و باب المرابحة فرق علی رأی المصنّف أم لا؟ و قد تصدّی فی «جامع المقاصد [4]» لبیانه فقال: قد یمکن الفرق بأنّ السبب هناک أقوی، لأنّ المخبر کاذبا غارّ مدلّس بخلاف ما هنا، فإنّ الغابن لم یقع منه تغریر، و إنّما التقصیر من جهل المغبون. و فی تأثیر هذا الفرق إشکال. و لا فرق فی التلف هناک بین أن یکون من نفسه أو من المشتری کما هو ظاهر کلامهم هناک، و هو قویّ، لأنّ خیار التدلیس کخیار العیب، فهو أقوی من خیار الغبن. و قضیة ذلک عدم الفرق هنا بین التلفین، لأنّ الإتلاف أقوی من التصرّف المخرج عن الملک. و أمّا إذا تلف بنفسه فقد تردّد فیه المحقّق الثانی [5]، من عدم استدراکه، و من عدم التقصیر من المشتری، فلا یسقط حقّه. و لم یتعرّض المصنّف و لا غیره لسقوط خیار الغبن باشتراط سقوطه فی العقد ما عدا صاحب «الدروس [6]» فإنّه قال: لو شرط رفعه أو رفع خیار الرؤیة فالظاهر بطلان العقد للغرر، ثمّ احتمل صحّة رفع خیار الغبن. و قد حکینا [7] فیما سلف عن الصیمری أنّه لا یسقط بذلک بل یبطل العقد و الشرط. و هو الظاهر من أدلّته و شرطیّته و مورده- أعنی تلقّی الرکبان و عدم ذکرهم له- و هو الموافق للاعتبار،(1) جامع المقاصد: فی المرابحة و توابعها ج 4 ص 263. (2) مسالک الأفهام: فی المرابحة ج 3 ص 310. (3) تقدّم فی ج 13 ص 810- 827. (4) جامع المقاصد: فی خیار الغبن ج 4 ص 296. (5) جامع المقاصد: فی خیار الغبن ج 4 ص 297. (6) الدروس الشرعیة: فی خیار الرؤیة ج 3 ص 276. (7) لم نعثر علی هذه الحکایة عن الصیمری فیما سلف، فراجع.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 243