مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 214

و لا یصحّ اشتراطه فیما یستعقب العتق (1). و فی ثبوته فی الصرف إشکال. (2)
______________________________
بطل العقد فیهما) یشترط تعیین محلّ الخیار و تعیین مستحقّه، فلو باعه عبدین و شرط الخیار فی أحدهما لا بعینه فالبیع باطل بلا خلاف کما فی «الخلاف [1]» لأنّه خیار مجهول المحلّ و غرر و بمنزلة ما إذا باعه أحدهما و لم یعیّنه. و قال أبو حنیفة [2]: یجوز فی العبدین و الثلاثة و لا یجوز فی الأربعة فما زاد، و هو مجرّد استحسان. نعم لو شرط الخیار یوما فی أحد العبدین بعینه و یومین فی الآخر صحّ عندنا کما فی «التذکرة [3]». و للشافعی [4] قولان.
و لو شرط لأحد المتعاقدین لا بعینه و لأحد الرجلین لا بعینه بطل البیع و الشرط. و قد یظهر من «التذکرة 5» الإجماع حتّی من العامّة، إذ لم ینسب الخلاف فی ذلک لأحد منهم.
قوله: (و لا یصحّ اشتراطه فیما یستعقب العتق)
الکلام فیه کالکلام فی خیار المجلس إذا اشتری من ینعتق علیه، و قد أسبغنا [6] الکلام فیه و أشبعناه و بیّنّا الحال فیما عساه، یقال: إنّ ترتّب العتق من مقتضیات الملک و من آثاره و لیس من مقتضیات العقد حتّی ینافیه اشتراط الخیار، فإذا تحقّق اشتراط الخیار کان الملک متزلزلا، فلا یلزم حصول العتق، إذ هو تابع للملک الثابت.

[هل یجی‌ء الخیار فی غیر البیع؟]

قوله: (و فی ثبوته فی الصرف إشکال)
کما فی

(1) الخلاف: فی الخیار ج 3 ص 37 مسألة 52.
(2) الفتاوی الهندیة: ج 3 ص 52.
(3) (3 و 5) تذکرة الفقهاء: فی خیار الشرط ج 11 ص 59.
(4) المجموع: ج 9 ص 193.
(6) تقدّم فی ص 157- 159.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست