اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 206
.......... ______________________________ و الموجود فیها [1] التوقّف، و لعلّ فیها أیضا سقطا- و عموم الکتاب و السنّة و خصوص الأخبار المعتبرة، منها الصحیح [2] فیمن اشترط علیه ذلک: «أری أنّه لک إن لم یفعل و إن جاء بالمال للوقت فردّ علیه». و منها الموثّق: «رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فمشی إلی أخیه فقال له أبیعک داری هذه علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إلی سنة أن تردّ علیّ؟ قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلی سنة ردّها علیه، قلت: فإنّها کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة لمن تکون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتری، ألا تری أنّها لو احترقت لکانت من ماله» [3]. و ظاهر الأخبار کظاهر «الخلاف و الغنیة و الجواهر» فیما حکی [4] وجوب ردّ المبیع بمجرّد ردّ الثمن و إن لم یفسخ البائع. و قد یتوهّم [5] أنّ ذلک أیضا ظاهر «الشرائع [6] و النافع [7] و التحریر [8] و الإرشاد [9] و التبصرة [10]» و غیرها [11] ممّا بنی علی ما قبله من اشتراط الخیار للبائع مدّة مضبوطة مع قید زائد فی هذا، و هو ردّ الثمن، فیکونون قد أشاروا إلی أنّ خیار الشرط علی قسمین، أحدهما: و ما یکون الخیار فی فسخ (1) تذکرة الفقهاء: فی خیار الشرط ج 11 ص 45- 46. (2) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب الخیار ذیل ح 1 ج 12 ص 354. (3) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب الخیار ح 1 ج 12 ص 355. (4) الحاکی عنهم هو السیّد الطباطبائی فی مصابیحه: فی الخیارات ص 250 س 3 (مخطوط فی مکتبة مؤسّسة النشر الإسلامی برقم 14). (5) الظاهر أنّ المراد من المتوهّم المذکور هو السیّد الطباطبائی فی المصابیح إلّا أنّه نسب ذلک فی طیّ کلامه إلی المحقّق و العلّامة و لم یعیّن کتابهما الّذی توهّم منه و إنّما عیّنه الشارح بما ذکره، فراجع کلامه فی مصابیح الأحکام: ص 250. (6) شرائع الإسلام: فی الخیار ج 2 ص 22. (7) المختصر النافع: فی الخیار ص 121. (8) تحریر الأحکام: فی فی خیار الشرط ج 2 ص 288. (9) إرشاد الأذهان: فی الخیار ج 1 ص 374. (10) تبصرة المتعلّمین: فی الخیار ص 90. (11) کالدروس الشرعیة: فی خیار الشرط ج 3 ص 269.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 206