مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 203

..........
______________________________
المذهب [1]. و المخالف المصنّف فی «التحریر» حیث قال: له الفسخ قبل الاستئمار [2]، و هو ضعیف کما ستعرف.
و لو أمره بالالتزام ففی «الروضة» أنّه لیس له الفسخ قطعا [3]. و به صرّح جماعة [4] و لوّح إلیه آخرون [5]، بل قالوا: إنّه لو أمره بالالتزام و کان الأصلح له الفسخ فلیس له الفسخ. و قال فی «جامع المقاصد [6]» یجب علی المؤامر اعتماد المصلحة، لأنّه أمین، فلو أمره بما فیه خلافها لم یجب علیه امتثاله. و قوله «فلو أمره ... إلی آخره» لا وجه له، لأنّه لا محلّ له، لأنّه لو أمره بالالتزام وجب علیه، سواء کان فیه مصلحة أم لا، و إن أمره بالفسخ لا یجب علیه امتثال أمره، سواء کان فیه مصلحة أم لا کما هو ظاهر.
و تنقیح المسألة أن یقال: إنّ جواز اشتراط الاستئمار لا ریب فیه، لأنّه من الشروط الجائزة، فإن أمره بالفسخ تسلّط علیه و له الخیار بین أن یفسخ و أن لا یفسخ، اشتمل علی مصلحة أم لا، لأنّ المستشیر لا یلزمه موافقة المستشار حیث له مندوحة کما هو ظاهر، لأنّه لم یجعل له الخیار، و إن أمره بالالتزام الّذی هو مقتضی العقد فلیس له المخالفة و إن کانت أصلح، لأنّه لا تسلّط له علیها إلّا بالشرط، و هو لم یشترط لنفسه خیارا، و إن سکت فالأقرب اللزوم أیضا.
فالحاصل: أنّ الفسخ یتوقّف علی أمره، لأنّه خلاف مقتضی العقد فیرجع إلی

(1) الخلاف: فی الخیار ج 3 ص 37 مسألة 50.
(2) تحریر الأحکام: فی خیار الشرط ج 2 ص 288.
(3) الروضة البهیة: فی خیار الشرط ج 3 ص 454.
(4) منهم الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی خیار الشرط ج 8 ص 187، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی خیار الشرط ج 4 ص 292، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی خیار الشرط ج 19 ص 39- 40.
(5) کالأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی الخیار ج 8 ص 401.
(6) جامع المقاصد: فی خیار الشرط ج 4 ص 292.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست