اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 132
.......... ______________________________ المجلس) أی ما لم یفترقا بالإجماع و الصحاح، و فی النبویّ المشهور «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا [1]» و ما فی بعض [2] شواذّ الأخبار ممّا دلّ علی اللزوم علی الإطلاق و إن کان موثّقا فمحمول علی التقیة من أبی حنیفة، و قد عدّ [3] ذلک من جملة ما خالف فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. و لا فرق فی المتبایعین بین أن یکون العقد لهما أو لغیرهما أو بالتفریق، لصدق البائع علی الوکیل لغة و عرفا و شرعا. و لیس ببعید ثبوته للوکیل بمجرّد التوکیل فی العقد لکونه من توابع العقد، و هو الظاهر من الأخبار. و یمکن توقّفه علی التوکیل فی الخیار أیضا، و الظاهر أنّه یحصل بالتوکیل قبل العقد، لأنّه تابع له کما حرّرناه فی باب الوکالة، و علیه استمرّت الطریقة یوکّله فی بیع شیء فیبیعه بآخر فیؤاجره أو یعتقه أو نحو ذلک. و قولنا «لا تجوز الوکالة فیما لیس للموکّل فعله حین الوکالة» إنّما هو فی غیر التوابع. و لا خیار حینئذ للمالک، لعدم صدق البائع علیه بمعنی العاقد لا لغة و لا شرعا و لا عرفا و إن صدق علیه بمعنی أنّه نقل المال عن نفسه، لکن المراد من الخبر العاقد بقرینة قوله علیه و آله الصلاة و السلام «ما لم یفترقا» کما هو واضح، فما فی «التذکرة [4]» من أنّ الأقرب تعلّق الخیار بالوکیلین و الموکّلین کأنّه غیر واضح. و لا إشکال حینئذ فی الخبر و یطابق أوّله آخره، إذ المعنی: البیّعان إذا کانا وکیلین فلهما الخیار حتّی یفترقا، و کذلک إذا کانا عاقدین لأنفسهما، و إنّما یکون الإشکال فی الخبر علی القول بثبوت الخیار للمالکین فقط أو لهما و للوکیلین، إذ یصیر المعنی علی أحد التقدیرین الخیار للمالکین حتّی یفترق العاقدان.(1) الکافی: ج 5 ص 170 ح 5، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 736 ح 2182. (2) تقدّم ذکره فی الصفحة السابقة. (3) کما فی الریاض: فی خیار المجلس ج 8 ص 178، و الحدائق: فی خیار المجلس ج 19 ص 6. (4) تذکرة الفقهاء: فی خیار المجلس ج 11 ص 31.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 132