و هی سبعة: (1) الأوّل: خیار المجلس، (2)
______________________________
فإنّ اللزوم أمر زائد لا بدّ فی إثباته من دلیل، و هو إفراط لمکان نصّ الکتاب.
قوله: (و هی سبعة)
و بعضهم عدّها خمسة [1] و آخرون ثمانیة [2] و أنهاها بعضهم إلی أربعة عشر [3].
[فی خیار المجلس]
قوله: (الأوّل: خیار المجلس)
الخیار الاسم من الاختیار، و قد اشتهر التعبیر عن هذا النوع من الخیار بخیار المجلس، و المجلس موضع الجلوس، و هو لیس بمعتبر فی تحقّق الخیار، بل المعتبر فیه عدم التفرّق بالأبدان، إمّا تجوّزا فی إطلاق بعض أفراد الحقیقة أو حقیقة عرفیة. و الأصل فیه قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» [4]. قال فی «المسالک»: و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء إلّا أنّه قد صار بمنزلة الحقیقة العرفیة [5]. و قد أنکره [6] فی التابعین شریح و النخعی و فی
______________________________
- الشارح من القول بالجواز فی جمیع العقود مضافا إلی سبق هذا القول علی الفاضل المذکور بکثیر کما یدلّ علیه کلام الشهید الثانی فی فوائد القواعد حیث قال: بعد تقریر المراد من أصالة اللزوم فی العقد: و بهذا یظهر فساد ما قیل علی الأصل من أنّ البیع لا ینفکّ عن خیار المجلس فیکون الأصل فی البیع الجواز لا اللزوم، فراجع الوافیة: ص 198، و فوائد القواعد: ص 608.
(1) کالمحقّق فی الشرائع: فی الخیار ج 2 ص 21.
(2) کالمحقّق السبزواری فی الکفایة: فی أقسام الخیار ص 91 س 19.
(3) کالشهید فی اللمعة: فی الخیار ص 127.
(4) الکافی: ج 5 ص 170 ح 5، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 736 ح 2182 و 2183.
(5) مسالک الأفهام: فی الخیار ج 3 ص 194.
(6) راجع المحلّی: ج 8 ص 354، المجموع: ج 9 ص 184، و بدایة المجتهد: ج 2 ص 169 و ...