الرابع: لو باعه تولیة فحطّ البائع الأوّل عنه البعض فله الجمیع، و لو کان الحطّ قبل التولیة فله الباقی إن کان بما أدّی (1)، و لو حطّ الجمیع قبل التولیة لم تصحّ التولیة إن کان بما أدّی أو بما قام علیه.
______________________________
نصّف لکان زائدا عمّا لکلّ واحد منهما بدلیل کون المبیع مرابحة، و إنّما یتحقّق ذلک لو کان الربح موزّعا علی النصفین، و إنّما یتمّ ذلک بذلک، و قد احتمل ذلک فی «جامع المقاصد [1]».
و فی «الدروس» أنّ العقد إذا کان واحدا کان الثمن مقسوما علی رأس المال، قال ما نصّه: و قد یتفق فی مبیع واحد المرابحة و قسیماها، کما لو اشتری ثلاثة أثوابا بالسویة، لکن ثمن أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الآخر عشرة، ثمّ باعوه بعد الإخبار بخمسة و أربعین، فهو مواضعة بالنسبة إلی الأوّل، و تولیة بالنسبة إلی الثانی، و مرابحة بالنسبة إلی الثالث. و کذا لو باعوه مساومة، و لا تقسّم علی رأس المال. هذا مع تعدّد العقود. و لو کان العقد واحدا بالخمسة و الأربعین کان الثمن مقسوما علی رأس المال، و لو تشخّص فی العقد الواحد ثمن کلّ ثلاث فهو کالعقود المتعددة [2]، انتهی، و هو تفصیل جیّد جدّا.
قوله قدّس سرّه: (لو باعه تولیة فحطّ البائع الأوّل عنه البعض فله الجمیع، و لو کان الحطّ قبل التولیة فله الباقی إن کان بما أدّی)
أی إذا وقع البیع بما أدّی لا بما اشتریت، لأنّ الّذی أدّاه هو الباقی، فعلی هذا لو حطّ البائع الأوّل عنه جمیع الثمن قبل أن یولّیه المشتری للمشتری الآخر لم تصحّ التولیة إن باع المشتری الثانی بما أدّی أو بما قام علیه، لأنّه لم یؤدّ شیئا کما ذکره المصنّف، فقد تحصّل أنّه إمّا أن یحطّ جمیع الثمن أو بعضه قبل التولیة أو بعدها، و الزوائد المنفصلة قبل التولیة إذا تجدّدت بعد الشراء الأوّل للمشتری و قبله للمولی.