الثالث: لو اشتری ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثمّ اشتراه بعشرة جاز أن یخبر بعشرة و لا یجب حطّ الربح (1).
و لو اشتریا ثوبا بعشرین ثمّ اشتری أحدهما نصیب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرین. (2)
______________________________
و هل له إحلاف المشتری حینئذ؟ الظاهر ذلک. و هو خیرة «المختلف [1] و التذکرة [2] و تعلیق الإرشاد [3] و المسالک [4]» و هو مقتضی إطلاق عبارة «الشرائع [5]». و أمّا الشیخ فی «المبسوط [6]» فقد تردّد فی سماع البیّنة و لم یتعرّض للتحلیف، قال: فإن قال:
وکیلی کان اشتراه بمائة و عشرة و أقام بیّنة بذلک قبل منه، و إن قلنا: إنّها لا تقبل لأنّه کذّبها بالقول الأوّل کان قویّا. و لم یتعرّض فی «الشرائع [7]» للبیّنة أصلا کالإرشاد.
و أمّا تخیّر البائع بین الفسخ و الإمضاء إذا صدّقه المشتری فهو ظاهر.
قوله قدّس سرّه: (جاز أن یخبر بعشرة و لا یجب حطّ الربح)
کما نصّ علیه فی «المبسوط [8] و التحریر [9]» و إن أخبر بالحال علی وجهه کان أولی.
و لو اشتری ثوبا بمائة ثمّ باعه ثمّ اشتراه بخمسین لم یجز له أن یخبر إلّا بما اشتراه ثانیا، لأنّه هو الثمن الّذی ملکه به، و الملک الأوّل بالثمن الأوّل قد زال.
قوله قدّس سرّه: (و لو اشتریا ثوبا بعشرین ثمّ اشتری أحدهما