فروع

الأوّل: یجوز لبائع المتاع شراؤه بزیادة و نقیصة حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و یکره قبله إن کان مکیلا أو موزونا علی رأی، (1)
______________________________
و هو أربعة یکون الثمن ستّة عشر درهما، و علی هذا أبدا. و قول أبی ثور أقوی عندی، لأنّه إذا قال: مواضعة عشرة واحدا أضاف المواضعة إلی رأس المال، فرأس ماله مائة، فیجب فیه عشرة فیبقی تسعون، و لم یضفه إلی ما یبقی فی یده، و لو کان ذلک لکان الأمر علی ما قالوه، فأمّا حمل الوضیعة علی الربح فذلک قیاس و نحن لا نقول به [1]، انتهی کلامه فی الخلاف.
و حاصله: أنّه استدلّ علی قول أبی ثور بأنّه أضاف المواضعة إلی رأس المال و هو مائة لا إلی ما یبقی فی یده سالما له، فیسقط عشرة و یبقی فی یده تسعون.
و أمّا ما حکاه بقوله «و قیل فیه أیضا» فحاصله أنّ الوضیعة ممّا یبقی له من أصل المال فالتقدیر: وضیعة درهم بعد کلّ عشرة، فیکون معناه من کلّ أحد عشر.
و ضابط الأوّل نسبة الوضیعة إلی رأس المال فیسقط بقدرها، و ضابط الثانی نسبة الوضیعة إلی المجموع المرکّب من رأس المال و قدرها، فعلی الأوّل تنسب العشرة إلی المائة فتسقط العشرة، و علی الثانی تنسبها إلی مائة و عشرة فیکون جزءا من أحد عشر، فیسقط من رأس المال جزء من أحد عشر.
[فی شراء البائع المتاع بزیادة و نقیصة]
قوله قدّس سرّه: (فروع: الأوّل: یجوز لبائع المتاع شراؤه بزیادة و نقیصة حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و یکره قبله إن کان مکیلا أو موزونا علی رأی)
قد تقدّم الکلام فی المسألة مستوفی أکمل استیفاء و هو من