و لا یخبر الدلّال بالشراء عن تقویم التاجر مجرّدا عن البیع سواء ابتدأه أو لا. (1)
______________________________
و عساک تقول: إنّه یرد علی الحکم المذکور ما إذا تلف بعض الصفقة قبل القبض، فرجع بحصّته من الثمن و رضی بالبیع فی الباقی، فإنّه یصحّ الإخبار، و ذلک ینافی ما ذکروه، و کذا إذا ظهر مستحقّا. لأنّا نقول: المبیع هو الباقی بعد التلف، و لهذا توقّف لزومه علی رضاه. و مثله العبد المعیب إذا أخذ أرشه.
و قد أشار بقوله «اتفقت أو اختلفت» إلی خلاف أبی علیّ [1] و القاضی علی ما حکی عن الثانی فی «الدروس [2]» فإنّهما جوّزاه فیما لا تفاضل فیه کالمعدود المتساوی، و قد رموه بالضعف، لأنّ الکذب لازم.
و کذلک الحامل إذا ولدت و أراد بیعها منفردة، لأنّ الثمن فی مقابل المجموع و لیس للأبعاض ثمن، و کما لا یجوز البیع فی ذلک مرابحة کذا لا یجوز مواضعة و تولیة. و کذلک الحال لو استأجر أمکنة صفقة أو تقبّل أعمالا صفقة، و قلنا بجواز الإیجار بالزیادة مطلقا، فإنّ الظاهر أن لیس له الإیجار علی صفة المرابحة.
[حکم إخبار الدلّال بتقویم التاجر]
قوله قدّس سرّه: (و لا یخبر الدلّال بالشراء عن تقویم التاجر مجرّدا عن البیع سواء ابتدأه أو لا)
أمّا عدم جواز إخبار الدلّال بما ذکر المصنّف ... إلی آخره فلا خلاف فیه، لأنّه کاذب فی إخباره إذ مجرّد التقویم لیس بیعا. و یدلّ علیه ما رواه فی «الکافی [3]» عن الکنانی و «الفقیه [4]» عنه و عن سماعة