و لیس له الإخبار بالشراء فی الأبعاض مع تقسیط الثمن علیها إلّا أن یخبره بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوی بینها أو لا، باع خیارها بالأقلّ أو لا (1)، و کذا الحامل إذا ولدت و أراد بیعها منفردة.
______________________________
لأحدهما، أو لا فی زمن الخیار- و کذا الزیادة، لأنّ الّذی وجب بالبیع إنّما هو أصل الثمن و عروض السقوط بالإبراء لا یخرجه عن کونه من الثمن.
و المخالف الشیخ فی «المبسوط» قال: فإن اشتری عبدا بمائة فحطّ له البائع من الثمن عشرة، فأراد بیعه مرابحة، فإن کان الحطّ قبل لزوم العقد مثل أن یکون فی مدّة الخیار، فالحطّ یلحق بالعقد، فیلزمه أن یحطّ عنه، و إن کان الحطّ بعد لزوم العقد کان هبة مجدّدة للمشتری، و الثمن ما عقد علیه [1]، انتهی. و ظاهر «الغنیة [2]» أو صریحها موافقته. و هو قول الشافعی [3]. و کأنّه مبنیّ علی أنّ المبیع إنّما ینتقل بانقضاء مدّة الخیار، و هو مبنی ضعیف، إذ الثمن ما وقع علیه العقد و لا أثر لوقت انتقال الملک. نعم قد یقال علی بعد بالفرق بین ما إذا أخبر بلفظ اشتریت و بین قام علیّ، فإنّه لا یخبر عند اللفظ الثانی إلّا بالباقی، فإن کان قد حطّ عنه الکلّ لم یجز بیعه مرابحة بلفظ قام علیّ.
[حکم بیع ما اشتراه صفقة مرابحة]
قوله قدّس سرّه: (و لیس له الإخبار بالشراء فی الأبعاض مع تقسیط الثمن علیها إلّا أن یخبره بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوی بینها أو لا، باع خیارها بالأقلّ أو لا)
یرید أنّه إذا اشتری شیئین صفقة واحدة أو جملة کذلک، ثمّ أراد بیع بعضها مرابحة لم یکن له ذلک مع تقسیط