و یجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی قدر الثمن، و فی الإخبار عمّا طرأ فی یده من عیب منقص أو جنایة (1)، و لا یجب الإخبار بالغبن (2)
______________________________
[وجوب حفظ البائع الثمن و إخباره بعیب المال]
قوله قدّس سرّه: (و یجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی قدر الثمن، و فی الإخبار عمّا طرأ فی یده من عیب منقص أو جنایة)
بیع المرابحة مبنیّ علی الأمانة، لاعتماد المشتری علی نظر البائع و استقصائه و ما رضیه لنفسه فیرضی المشتری بما رضیه البائع من زیادة و یبذلها، فیجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی الإخبار عمّا اشتری به و عمّا قام به علیه إن باع بلفظ القیام، فلو اشتری بمائة ثمّ خرج عن ملکه، ثمّ اشتراه بخمسین فرأس ماله خمسون. و یجب أن یخبر بالعیوب المتجدّدة، سواء حدثت بآفة سماویة أو بجنایته أو بجنایة أجنبی. و قال أبو حنیفة [1]: لا یجب الإخبار عن العیب الحادث إذا کان بآفة سماویة.
قوله قدّس سرّه: (و لا یجب الإخبار بالغبن)
لأنّه باع ما اشتری بما اشتری، و الإخبار برأس المال لیس مقتضاه عدم الغبن، بل الصدق فیما أخبر به کما جزم به المصنّف و جماعة [2]. و قد یقال [3] بناء علی ما ذکرناه آنفا من أنّ المشتری إنّما اعتمد علی نظره و استقصائه و اعتقد أنّه لا یجهل الغبن أنّه یجب أن یخبره به لیکون علی بصیرة من أمره، و کذا إذا کان البائع اشتراه عالما بالغبن، فلیتأمّل.