و یجب ذکر الصرف و الوزن مع الاختلاف. (1)
______________________________
و المراسم [1] و الغنیة [2] و السرائر [3]» و غیرها [4]، بل الخمسة المذکورة قد خلت عن التصریح باعتبار العلم به مطلقا لکنّه مراد منها قطعا لا بالمعنی المذکور، فلیتأمّل جیّدا، إذ لیس هو من قبیل ما إذا باعه بشی‌ء ثمّ بیّنه بعد العقد.
[فی وجوب ذکر الصرف و الوزن مع الاختلاف]
قوله قدّس سرّه: (و یجب ذکر الصرف و الوزن مع الاختلاف)
هذا أحسن من عبارة «الشرائع [5]» و نحوها [6] حیث قالوا لا بدّ من ذکر الصرف و الوزن من دون تقیید بمعیّة الاختلاف، و بالقید المذکور یعتذر عن عبارة «المبسوط [7]» و نحوها [8] ممّا لم یتعرّض فیه لهذا الشرط، لأنّه إنّما یجب ذکرهما إذا تعدّدت النقود و اختلف صرفها و وزنها بأن کان صرف بعض الدنانیر عشرة دراهم و بعضها أکثر، و کذا الوزن، أمّا لو اتحد النقد لم یفتقر إلی أحدهما.
و قد یراد- علی بعد- صرف الثمن و وزن المبیع. و یمکن أن یراد أنّه یجب الجمع بین ذکر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف بأن یکون صرف الدراهم مختلفا و وزن أنواعه واحد فإنّ ذکر الصرف حینئذ لا یغنی عن ذکر الوزن. و یمکن حصول هذا الفرض فی الذهب.