و یجب العلم برأس المال و الربح (1)، فلو قال: بعتک بما اشتریت و ربح کذا و لم یعلم قدر الثمن لم یصحّ، و کذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح.
______________________________
[فی وجوب العلم برأس المال و الربح فی المرابحة]
قوله قدّس سرّه: (و یجب العلم برأس المال و الربح)
کما فی «المبسوط [1] و الوسیلة [2] و الشرائع [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و الدروس [6] و اللمعة [7] و المسالک [8] و الروضة [9]».
و قد قیل [10]: إنّ مرادهم أنّه یجب علم المتعاقدین بهما حالة البیع، فلا یکفی علم أحدهما و لا تجدّد علمهما بعد العقد و إن اقتضاه الحساب المنضبط، کما لو علما بالثمن و جعلا ربح کلّ عشرة درهما، و الحال أنّهما لا یعلمان ما یتحصّل من المجموع حالة البیع، کما صرّح بذلک فی «المختلف [11] و جامع المقاصد [12] و المیسیة و المسالک [13]» و هو کذلک بالنسبة إلی رأس المال، فلو کان المشتری