الثالث: یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاکم إن سأله البائع، (1)
______________________________
فساد البیع، فلا یبقی إلّا دعوی البائع، و هی مشتملة علی الاعتراف بالقبض و دعوی الردّ، و هی غیر مقبولة فی الثانیة، و قد نبّه علی ذلک فی «المسالک [1]» و استوجه عدم قبول قوله فی الردّ.
[فی وجوب قبول المثل علی المشتری وقت الحلول]
قوله قدّس سرّه: (الثالث: یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاکم إن سأله البائع)
کما نصّ علی ذلک کلّه فی «الشرائع [2]» و لم یذکر سؤال البائع شرطا فی قبض الحاکم فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و الدروس [6]» بل اقتصر فیهما علی قولهم إن امتنع قبضه الحاکم.
و فی «النهایة [7]» أنّه إن امتنع من قبض الثمن و المبیع بعد حلوله فهلک کان من مال الممتنع، و لم یتعرّض للحاکم أصلا. و هو خیرة المفید [8] و سلّار [9] و ابن حمزة [10] و القاضی علی ما حکی [11]، و یناسبه کلام التقی [12]. و هو خیرة المحقّق فی