الثانی: لو اختلفا فی المسلم فیه فقال أحدهما: فی حنطة و الآخر: فی شعیر تحالفا و انفسخ العقد (1)، و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أنّ القول قول مدّعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال، و علی قولنا بصحّة الحال فالإشکال أقوی. (2)
______________________________
[فیما لو اختلف فی المسلم فیه]
قوله قدّس سرّه: (لو اختلفا فی المسلم فیه فقال أحدهما: فی حنطة و الآخر: فی شعیر، تحالفا و انفسخ العقد)
لأنّ کلّ منهما مدّع و منکر فیقدّم قول المنکر مع یمینه فی الدعویین.
قوله قدّس سرّه: (و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أنّ القول قول مدّعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال، و علی قولنا بصحّة الحالّ فالإشکال أقوی)
و بمثل ذلک من دون تفاوت أصلا عبّر فی «التذکرة [1]». و فی «المبسوط» إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو فی الأجل أو قدره کان القول قول البائع مع یمینه إلّا فی الثمن ... إلی آخره [2]، فقد جعل القول قول البائع عند الاختلاف فی الأجل، فتأمّل.
و قد جعل منشأ الإشکالین فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید من جواز استعماله فی البیع و أصالة عدم الأجل و من أصالة الحقیقة، و جعل وجه القوّة فی الأخیر عدم الأجل [3].
و فی «الإیضاح» أنّ منشأ الإشکال فی الأوّل أصالة عدم الاشتراط و النظر إلی