و یجوز بیع بعضه و تولیته و تولیة بعضه. (1)
______________________________
من جانب المرأة المشتریة له قبل القبض. و تمام الکلام فی هذه الفروع فی المطلب الثانی فی الفصل الثانی فی التسلیم.
الثانیة: لم نسمع خلافا أیضا بین أصحابنا فی جواز بیع ما ملک بغیر بیع کالصلح و غیره من العقود قبل قبضه.
الثالثة: ظاهر أصحابنا أیضا و یکاد یکون إجماعا أنّ ما ملک بالبیع یجوز التصرّف فیه و نقله قبل قبضه بما عدا البیع من النواقل و التصرّفات کالصلح و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الکتابة و العتق و الوقف و الرهن و الإصداق و التزویج و الصدقة و الإقراض إلّا ما نقل عن المبسوط من منع الإجارة و الکتابة، محتجّا بأنّ الإجارة و الکتابة ضرب من البیوع، و هو ممنوع. و قال الشهیدان [1]: إنّه احتجّ بأنّ الکتابة بیع العبد من نفسه، قالا: و هو مع تسلیمه لا یستلزم المنع، لأنّ العبد لیس ممّا یکال أو یوزن، و إلیه یشیر کلام المختلف و قد یکون مراد المبسوط أنّ المکیل و الموزون هل یکاتب علیه قبل قبضه کما إذا کان بعضه حرّا و قد اشتری طعاما لم یقبضه، فکاتبه مولاه علی البعض الآخر بالطعام المذکور.
الرابعة: لا خلاف أیضا أنّ غیر المکیل و الموزون لا حجر فیه علی حال إلّا ما نقلناه من منع الشیخ من کتابة العبد [2]، انتهی. و قد سمعت ما فی «التذکرة [3]» عند نقل الأقوال فإنّه ذکر الخلاف فیما نفی عنه الخلاف.
[حکم بیع بعض المسلم فیه تولیة و وضیعة]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز بیع بعضه و تولیته و تولیة بعضه)
کما