و لیس له إلّا أقلّ ما یتناوله الوصف (1). و له أخذ الحنطة خالیة من التبن، (2) و الزائد علی العادة من التراب و أخذ التمر جافّا، و لا یجب تناهی جفافه.
و لا یقبض المکیل و الموزون جزافا،
______________________________
المجمع علیه، و حمل الإطلاق علی الفرد المتبادر، و لیس هو إلّا البیع. و تردّد المحقّق [1] و المصنّف [2] فی کتاب الصلح. و هذا حدیث إجمالی و التفصیل یأتی فی محلّه بعون اللّه جلّ شأنه و لطفه.
[وجوب الحنطة خالیة عن التبن لو اشترط]
قوله قدّس سرّه: (و لیس له إلّا أقلّ ما یتناوله الوصف)
کما فی «المبسوط [3] و التحریر [4] و التذکرة [5]» و هذا یغنی عن قوله «و له أخذ الحنطة ... إلی آخره» کما أشار إلیه فی «التذکرة [6]» و صرّح به فی «جامع المقاصد [7]».
قوله قدّس سرّه: (و له أخذ الحنطة خالیة من التبن)
و الشعیر و الشیلم و الزوان و القصل، لأنّ ذلک کلّه لا یقع علیه اسم الحنطة کما فی «المبسوط [8] و التذکرة [9] و التحریر [10]» حیث لم یقیّد فیهما التبن و نحوه بالزائد علی العادة کما قیّد بذلک التراب فیها و فی الکتاب کما یأتی، و لم یظهر لنا الوجه فی ذلک.
و فی «جامع المقاصد» الظاهر أنّ التقیید فی وجوب الأخذ بالخلوّ عن التراب