و لو اتّفقا علی أن یعطیه أردأ منه و أزید، فإن کان ربویّا لم یجز علی إشکال، و إلّا جاز. (1)
______________________________
لا یجبر علی القبول فی الموضعین کما صرّح به فی «المبسوط [1] و الخلاف [2]» و غیرهما. و قد سمعت إجماع «التذکرة» و فی «الخلاف [3] و المبسوط [4]» إذا جاء بالمسلم فیه أجود ممّا شرط من الصفة و قال: خذ هذا و أعطنی بدل الجودة دراهم لم یجز. و فی «التذکرة» لو جاء بالثوب المسلم فیه أجود ممّا شرط فأعطاه عوض الجودة شیئا جاز، کما لو أسلم فی عشرة أذرع فجاءه بأحد عشر ذراعا. و قال: لو أعطاه عوضا عن الرداءة فالأقرب الجواز کما فی طریق الجودة [5].
[حکم اشتراط إعطاء الأردإ الأزید]
قوله قدّس سرّه: (و لو اتّفقا علی أن یعطیه أردأ منه و أزید، فإن کان ربویّا لم یجز علی إشکال)
ینشأ من أنّه هل هو بیع أو معاوضة؟ و هل الربا یدخل فی کلّ معاوضة أو مقصور علی البیع؟ کما فی «حواشی الشهید [6]».
و قصر فی «الإیضاح [7] و جامع المقاصد [8]» منشأ الإشکال علی الاحتمال الثانی، و قال فی «جامع المقاصد»: إنّ الأوّل لیس بظاهر، إذ لا یعدّ ذلک بیعا.
و خیرة «الإیضاح [9] و الدروس [10] و جامع المقاصد» فی المقام أنّ الربا یعمّ