و یجب أن یدفع الموصوف، فلو دفع غیر الجنس لم یجب القبول، و کذا الأردأ، و لو کان من الجنس مساویا أو أجود وجب، (1)
______________________________
أحدها من المتردّدین [1]. و التردّد ظاهر «الإیضاح [2] و الکفایة [3]».
و سادسها: ما فی «مجمع البرهان» من أنّه إن کان مقتضی العادة و القرینة شیئا و إلّا انصرف إلی موضع الحلول، لأنّ مقتضی العقد وجوب تسلیم المبیع عند الحلول فی أیّ مکان کان مع وجود المسلم فیه عادة و عدم قرینة إرادة خلافه، لکن ظاهر کلام الأصحاب أنّ موضع التسلیم موضع العقد [4]، انتهی.
[حکم دفع غیر الموصوف]
قوله قدّس سرّه: (و یجب أن یدفع الموصوف، فلو دفع غیر الجنس لم یجب القبول، و کذا الأردإ، و لو کان من الجنس مساویا أو أجود وجب)
إذا أتی المسلم إلیه بالمسلم فیه فلا یخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن یأتی به علی صفته، أو یأتی به دون صفته، أو فوق صفته.
فإن کان علی صفته لزمه قبوله، لأنّه أتی بما تناوله العقد، فإن امتنع قیل له: إمّا أن تقبله و إمّا أن تبرئه، لأنّ للإنسان غرضا فی إبراء ذمّته من حقّ غیره، و لیس لک أن تبقیه فی ذمّته بغیر اختیاره، و براءته تحصل بقبض ما علیه أو إبرائه، فأیّهما فعل جاز، فإن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إلیه و ترکه فی بیت المال إلی أن یختار قبضه أو یبرئ المسلم إلیه منه، و لم یجز للحاکم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمّته، لأنّ الإبراء لا یملک بالولایة و قبض الحقّ یملک بالولایة. و فی