البحث الثانی فی أحکامه:

لا یشترط ذکر موضع التسلیم علی إشکال (1) و إن کان فی حمله مئونة، فلو شرطاه تعیّن، و لو اتّفقا علی التسلیم فی غیره جاز، و مع الإطلاق ینصرف وجوب التسلیم إلی موضع العقد.
و لو کانا فی برّیة أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندی وجوب تعیین المکان.
______________________________
التأخیر و توقّفه علی الحلول کما فی «جامع المقاصد [1] و المسالک [2] و الروضة [3] و الریاض [4]» اقتصارا فیما خالف الأصل الدالّ علی لزوم العقد علی مورد النصّ و الإجماع و التفاتا إلی عدم وجود المقتضی له الآن، إذ لم یستحقّ حینئذ شیئا.
و هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فیما إذا حلف لیأکلنّ هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد من فعله أنّه یحنث فی الحال أو یتأخّر إلی الغد.
(البحث الثانی: فی أحکامه)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌13، ص: 757
[حکم اشتراط ذکر موضع التسلیم]
قوله قدّس سرّه: (لا یشترط ذکر موضع التسلیم علی إشکال)
اختلف الأصحاب فی اشتراط ذکر موضع التسلیم فی العقد مع اعتراف جملة منهم بأنّه لا نصّ فیه علی أقوال:
أحدها: اشتراطه مطلقا، و هو خیرة «الخلاف [5]» نسبه إلیه جماعة [6]، قال: إذا