و لو قبض البعض تخیّر فی الفسخ فی الجمیع و المتخلّف و الصبر. (1)
______________________________
الأمرین المخیّر بینهما ما لم یصرّح بإسقاط الخیار و یسقط معه کما فی «الدروس [1] و الروضة [2]». و الفرق قد یدقّ بین هذا و بین ما إذا رضی بالتأخیر ثمّ عرض المانع، فلیتأمّل.
[لو قبض بعض المسلم فیه]
قوله رحمه اللّه: (و لو قبض البعض تخیّر فی الفسخ فی الجمیع و المتخلّف و الصبر)
کما نصّ علی ذلک الشیخ فی «المبسوط [3]» و المحقّق [4] و المصنّف فی «التذکرة [5] و التحریر [6]» و الشهیدان [7] و المحقّق الثانی [8]، و کذا الفاضل المقداد [9]، التفاتا فی الأوّل إلی أنّ تبعّض الصفقة عیب و المسلم فیه إنّما هو المجموع و قد تعذّر، و فی الثانی إلی أنّه هو الّذی تعذّر فله الرجوع إلی ثمنه و عملا بالمعتبرة منها الصحیحان، ففی أحدهما: «أ رأیت إن أوفانی بعضا و عجز عن بعض أ یجوز أن آخذ بالباقی رأس مالی؟ قال: نعم ما أحسن ذلک [10]» و فی الآخر «لا بأس إن لم یقدر الّذی علیه الغنم علی جمیع ما علیه أن یأخذ صاحب