و تحمل السنون و الشهور علی الهلالیة، (1)
______________________________
علی الأوّل أو البطلان. و أورد فی «المسالک» سؤالا حاصله: إنّ شرط الصحّة علمهما بذلک و قصدهما إلیه فکیف یتّجه احتمال البطلان؟ لأنّهما إذا قصدا إلی الأوّل أو الثانی لو اتّفقا علیه صحّ قطعا لعدم الاشتباه و الاختلاف، و مع عدم القصد إلی معیّن لا مجال للصحّة، فکیف یتوجّه الوجهان علی نحو واحد؟ و أجاب بأنّ منشأ الاحتمالین من الشکّ فی دلالة اللفظ المشترک علی معنی من معانیه أم لا، فمن حمله علی الأوّل زعم أنّ إطلاق اللفظ دالّ علیه إمّا عرفا أو مطلقا نظرا إلی تعلیقه علی اسم، فمتی دخل الأوّل صدق الاسم فلا یعتبر غیره و إذا کان الإطلاق دالّا علی الأوّل حمل علیه اللفظ، لأنّه مدلوله، و من حکم بالبطلان نظر إلی اشتراک اللفظ و احتماله للأمرین علی السواء، فلا یمکن حمل الإطلاق علی أحدهما [1]، انتهی فلیتأمّل.
و لعلّ فائدة الخلاف فیما إذا ماتا أو غابا و لم نعلم قصدهما، و کذا عند الاختلاف فی القصد و عدمه علی تأمّل فیه، و أمّا عند حضورهما فالّذی تقتضیه القواعد أنّه إن کان قصد المتعاقدین أو اعتقادهما و فهمهما انصرافه إلی الأوّل فلا إشکال، لأنّ إطلاقهما حینئذ فی قوّة إرادة الأوّل، و إن لم یکن لهما اعتقاد ذلک- سواء اعتقدا الاشتراک أو لا- کان ما جعلاه أجلا محتملا للزیادة و النقصان فلا یصحّ العقد، و إن کان له محمل شرعی عند الفقیه فإنّ ذلک غیر کاف من دون أن یعلمه المتعاقدان.
و بالجملة: فالحال فی المسألة کالحال فی حمل السنون و الشهور علی الهلالیة، و الخلاف فیها کالخلاف فیما إذا عقد فی خلال الشهر، إلی غیر ذلک ممّا سیأتی.
[فی اعتبار السنون و الشهور بالهلالیة]
قوله قدّس سرّه: (و تحمل السنون و الشهور علی الهلالیة)
کما