السادس: الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل (1)، و کذا لو قال:
متی أردت أو متی أیسرت.
______________________________
ذکره، ثمّ قال: علی أنّ المراد بالإطلاق عدم ذکر الحلول، لأنّه فی مقابله [1]. و هذه العلاوة جواب ثان فتأمّل، ثمّ إنّه أورد سؤالا آخر لم یظهر لی وجهه.
[فی اشتراط ضبط الأجل دقیقا]
قوله قدّس سرّه: (السادس الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فیه عند إدراک الغلّات أو دخول القوافل بطل)
إجماعا کما فی «الغنیة [2]» و ظاهر «التذکرة [3] و مجمع البرهان [4] و الکفایة [5]» و هو مذهب الإمامیة کما فی «نهج الحقّ [6]» و لا خلاف فی ضبط الأجل کما فی «المفاتیح [7]» و قد دلّت علیه الأخبار من طرق الخاصّة و العامّة، فمن أخبار الخاصّة صحیحة الحلبی [8] و حسنة عبد اللّه بن سنان [9] و روایة ابن قتیبة الأعشی [10]