و فی جواز تقدیر المکیل بالموزون و بالعکس نظر (1).
و یشترط فی المکیل العمومیة، فلو عیّن ما لا یعتاد کجرّة و کوز بطل، (2)
______________________________
و أصرحها الأخیر. و فی «الخلاف» لا یجوز السلم فی الجوز و البیض إلّا وزنا، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: یجوز عددا، و قال: و أمّا البطّیخ فلا یجوز إجماعا [1].
و لعلّه أراد بین المسلمین. و ما نقله عن أبی حنیفة هو المنقول [2] عن أبی علیّ للأصل، و هو مقطوع. و اکتفی فی «الکفایة» بالعدّ فی الجوز و البیض [3]. و استظهر فی «الروضة» أنّ البیض ملحق بالجوز مع تعیین الصنف [4] و الأکثر [5] علی إلحاقه بالرمّان. و فی «المسالک» أنّ الضابط للصّحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن [6].
قوله قدّس سرّه: (و فی جواز تقدیر المکیل بالموزون و بالعکس نظر)
هذا بخصوصه قد تقدّم [7] الکلام فیه مستوفی بما لا مزید علیه فی الفصل الثالث من فصول المقصد الثانی فی البیع عند شرح قوله «و لو تعذّر کیله أو وزنه ...
إلی آخره» و نقلنا هناک وجه النظر فلیرجع إلیه.
[فی اشتراط أن یکون الکیل معمولا]
قوله قدّس سرّه: (و یشترط فی المکیل العمومیة، فلو عیّن ما لا یعتاد کجرّة و کوز بطل)
هذا أیضا تقدّم الکلام فیه فی الفصل الثالث [8] الّذی