و الأقرب جوازه فی اللآلی الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لکثرتها.
و یجوز اشتراط الجیّد و الردی‌ء و الأردإ علی إشکال ینشأ من عدم ضبطه، و وجوب قبض الجیّد لا یقتضی تعیینه عند العقد لا الأجود. (1)
______________________________
[فی جواز اشتراط الجیّد و الردی‌ء فی السلم]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز اشتراط الجیّد و الردی‌ء و الأردإ علی إشکال ینشأ من عدم ضبطه، و وجوب قبض الجیّد لا یقتضی تعیینه عند العقد لا الأجود)
اشتراط الجیّد و الردی‌ء ممّا لا ریب فی جوازه بل فی «المبسوط [1] و التذکرة» أنّه یجب ذلک [2]. و فی «الدروس» قیل: یجب ذکر الجودة و الرداءة بالإجماع، و فیه نظر [3]، انتهی. قلت: فی «التحریر» أنّ الإجماع واقع علی ذکر الجودة، و لم یذکر [4] فیه الرداءة، فتأمّل.
و أمّا الأردأ ففی «التحریر [5] و الإرشاد» أنّه یصحّ اشتراطه [6]. و نقله فی «التذکرة [7]» قولا عن بعض أصحابنا، و لم أجد قبله من صحّحه. نعم قال فی «الشرائع»: لو قیل به کان حسنا [8]. و البطلان فیه خیرة «المبسوط [9] و الشرائع [10]»