الثانی: معرفة وصفه، و یجب أن یذکر اللفظ الدالّ علی الحقیقة کالحنطة مثلا، ثمّ یذکر کلّ وصف تختلف به القیمة اختلافا ظاهرا لا یتغابن الناس بمثله فی السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة بحیث یرجعان إلیه عند الاختلاف. (1)
______________________________
و من هنا یسقط ما عساه یقال: إنّ البیع یقتضی الثمن، و اشتراط عدم الثمن ینفیه، و قد تعارضا فیتساقطان و یرجع إلی حکم الأصل و هو ثبوت الضمان فی الید حتّی یثبت المسقط [1].
و فیه: أنّ ذلک فرع التکافؤ و قد عرفت عدمه، نعم لا بأس بما قیل من أنّه إن قصد الهبة فلا ضمان، لأنّ أقلّ مراتبه أن تکون هبة فاسدة، و الهبة الفاسدة لا یضمن بفاسدها [2].
[لزوم بیان أوصاف مال السلم]
قوله قدّس سرّه: (الثانی: معرفة وصفه، و یجب أن یذکر اللفظ الدالّ علی الحقیقة کالحنطة مثلا، ثمّ یذکر کلّ وصف تختلف به القیمة اختلافا ظاهرا لا یتغابن الناس بمثله فی السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة بحیث یرجعان إلیه عند الاختلاف)
قد طفحت عباراتهم باعتبار ذکر الجنس و الوصف و جعلهما شرطا واحدا و هو العلم بالمسلّم فیه، قالوا: و المراد بالجنس هنا الحقیقة النوعیة کالشعیر و الحنطة. و إلیه أشار المصنّف بقوله: «اللفظ الدالّ علی الحقیقة» و إلی الوصف أشار بقوله: «ثمّ یذکر کلّ وصف».
و حاصله: أنّه یجب أن یکون المسلّم فیه معلوما عند المتعاقدین. و إنّما یتحقّق بأمرین: ذکر اللفظ الدالّ علی الحقیقة کالحنطة، و ذکر اللفظ الممیّز و هو ما یوصف