و لو حلّ فابتاعه بغیر الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أنّ الجنس کذلک، و قیل: تجب المساواة. (1)
______________________________
و خیار الشرط حیث قال المصنّف هناک: بشرط الضبط و ذکره فی صلب العقد [1].
و فی «غایة المراد» أنّه لا فرق فی هاتین الصورتین بین الزیادة و النقیصة و المساواة و الجنسیة و عدمها و الحلول و التأجیل، و مضروب ذلک فی الصورتین ستّ عشرة مسألة [2].
[فی حکم ابتیاع النسیئة بعد الأجل]
قوله قدّس سرّه: (و لو حلّ فابتاعه بغیر الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أنّ الجنس کذلک، و قیل: تجب المساواة)
إذا حلّ فابتاعه بغیر جنسه جاز سواء کان مساویا أو أزید أو بالجنس من دون زیادة و لا نقصان إجماعا کما فی «کشف الرموز [3]» و بلا خلاف کما فی «الریاض [4]». و فی «مجمع البرهان [5]» أنّه لا کلام فی ذلک. و فی «غایة المراد» أنّه إذا حلّ الأجل فالمسائل الستّ عشرة آتیة هنا، و الخلاف مختصّ بأربع، و هی بیعه بجنسه مع زیادة و بیعه به مع نقیصة حالّین و مؤجّلین، و یحتمل أن یکون الخلاف أیضا فی مسألة اخری و هی أن یبیعه بجنسه مساویا لکنّه مؤجّل، لأنّ للأجل زیادة [6]، انتهی، و قضیته نفی الخلاف عمّا عدا الأربع و هو صریحه فی «حواشی الکتاب [7]».
و ما قرّبه المصنّف هو خیرة «المقنعة [8]» کما نسبه إلیها جماعة [9]، و لیس فیما عندنا