و لو باع نسیئة ثمّ اشتراه قبل الأجل بزیادة أو نقیصة حالّا أو مؤجّلا جاز إن لم یکن شرطه فی العقد (1)
______________________________
بدرهم إن خاطه الیوم أو فارسیا و بدرهمین إن خاطه رومیا أو فی غد، و لو کان الثمن هناک مجهولا کان حال الإجارة هنا کذلک مع أنّه صحیح، ثمّ أجاب عنه بأنّ الاستئجار باطل أیضا، سلّمنا، لکنّ الفرق أنّ العقد فی الإجارة یمکن أن یصحّ جعالة یحتمل فیها الجهالة بخلاف البیع و أنّ العمل الّذی یستحقّ به الاجرة لا یمکنه وقوعه إلّا علی إحدی الصفتین فتتعیّن الاجرة المسمّاة عوضا له، فلا یقتضی التنازع بخلاف صورة النزاع، و لأنّه لو ساوی البیع لوجب أن یکون له أقلّ الاجرتین فی أقرب الأجلین أو أکثرهما فی أبعدهما، و لیس کذلک [1].
و احتمل فی «التحریر» صحّة الإجارة فیما لو قال: إن خطته الیوم فلک درهم و إن خطته غدا فنصف درهم [2].
و لیعلم أنّ فی خبر السکونی [3] مجازین، حیث عبّر فیه بأقلّ الثمنین و أبعد الأجلین، و مورده المسألة الاولی، و قد تبع جماعة [4] الخبر فعبّروا بهذه العبارة، و المجاز الأوّل فی تسمیة الحالّ أجلا باعتبار ضمّه إلی الأوّل فی التثنیة کالحسنین و الشمسین و الأبوین، لأنّه أخفّ، و الثانی فی أفعل التفضیل مع عدم الاشتراک فی المصدر، لأنّ الحالّ لا بعد فیه.
[لو باع نسیئة ثمّ اشتراه قبل الأجل]
قوله قدّس سرّه: (و لو باع نسیئة ثمّ اشتراه قبل الأجل بزیادة أو