و لا یجوز بیع المباحات بالأصل قبل الحیازة کالکلإ و الماء و السمک و الوحش، (1)
______________________________
فی غیره، و هو الصواب [1]. قلت: المذکور فی عبارات الأصحاب [2] جمع لا مفرد، فیکون الفأر بالهمزة جمع فأرة، و کذا فأرة البیوت و هو الموافق لنصّ أهل اللغة.
و فی «مجمع البحرین [3]» أنّه یهمز و لا یهمز. و فی «نهایة» ابن الأثیر [4] قد تترک همزته تخفیفا.
[فی عدم جواز بیع المباحات قبل الحیازة]
قوله قدّس سرّه: (و لا یجوز بیع المباحات بالأصل قبل الحیازة کالکلإ و الماء و السمک و الوحش)
هذا فرع علی الملک لا علی صلاحیة التملّک من دون تأویل، لأنّ هذه الأشیاء صالحة للتملّک بالحیازة.
و ظاهر نظمه مع الأرض الخراجیة أنّها مملوکة مشترکة بین المسلمین کأرض الخراج، و الظاهر أنّها لیست کذلک. قال فی «التذکرة»: الملک فلا یصحّ بیع المباحات و لا ما یشترک فیه المسلمون قبل حیازته مثل الکلأ و الماء و الحطب إجماعا، و إن کانت فی ملکه فالوجه أنّها له فیصحّ بیعها [5]، انتهی. ثمّ قال: و لا یصحّ بیع السمک قبل اصطیاده و لا الوحش قبل الاستیلاء علیه [6]، انتهی. فعلی هذا فقول