(المطلب الأوّل) فی النقد و النسیئة:
إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن، (1)
______________________________
متی شاء فلا اشتراک. و الغرض من ذکر هذه الأحکام بیان محلّ الإجماع علی المنع من بیع الدین بالدین، و تمام الکلام فی محلّه و هو باب الدین.
(المطلب الأوّل: فی النقد و النسیئة)
قوله قدّس سرّه: (إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن)
قد صرّح بذلک فی «المقنعة [1] و النهایة [2]» و عامّة [3] ما تأخّر عنهما.
و فی «السرائر [4] و الشرائع [5]» و ما تأخّر [6] عنهما الاقتصار علی ذکر تعجیل الثمن تبعا للنهایة [7] کالکتاب، و لعلّه خال عن النکتة إلّا أن یکون المراد أنّه یجب علیه إقباض الثمن قبل أن یتسلّم المبیع کما یأتی [8] مثله فی الإجارة علی العین من ظاهر جماعة. و فی «المقنعة [9]» التعرّض للثمن و المثمن کما هو ظاهر «الغنیة» قال فی «الغنیة»: من حکم البیع وجوب تسلیم المعقود علیه فی الحال إذا لم یشترط