الخامس: لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأوّل دراهم فتصارفا بما فی ذمّتهما جاز من غیر تقابض علی إشکال منشأه اشتماله علی بیع دین بدین (1)، أمّا لو تباریا أو اصطلحا جاز،
______________________________
الشرکة، و إن کان بعد التفرّق فإن منعنا الإبدال مع التفرّق ثبت الخیار لکلّ واحد منهما، لمکان عیب الشرکة فلهما الفسخ، أمّا آخذ الزیادة فلأنّه لا طریق له إلی التخلّص من عیب الشرکة إلّا بالفسخ، و لو جوّزنا الإبدال کان له طریق آخر إلی التخلّص فلا یثبت فسخ المعاوضة اللازمة، و أمّا الدافع للزیادة فلأنّ حقّه لمّا اختلط بحقّ المشتری باعتبار دفع المشتمل علی الزیادة و حصل التفرّق المانع من الإبدال حصل العیب بالشرکة، و ذلک لأنّ عین ماله لا یمکن الوصول إلیها، و هی ممتزجة بمال الآخر، و الّذی أخذه بعد التمییز إنّما هو عوض ماله، أمّا عینه فلا، لأنّه ممتزج فی مال الآخر بحیث لا یتمیّز، و لا یجب علیه أخذ عوض ماله، و لو جوّزنا الإبدال مع التفرّق لم یثبت له الخیار، لأنّ ما قبضه المشتری و إن اشتمل علی حقّه إلّا أنّه لیس عینه لمکان الزیادة، و البائع مخیّر فی جهات الأداء کما ذکر ذلک کلّه فی «جامع المقاصد [1]» و لعلّه لا فرق فی ذلک بین متّحد الجنس و مختلفه مع عدم التعیین، و لعلّه کذلک مع التعیین.
[حکم تصارف ما علی کلّ منهما من الآخر من النقد]
قوله قدّس سرّه: (لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأوّل دراهم فتصارفا بما فی ذمّتهما (ذمّتهما- خ ل) جاز من غیر تقابض علی إشکال منشأه اشتماله علی بیع دین بدین)
و نحوه ما فی «التذکرة [2]» و قد ذکر المصنّف وجه المنع، و وجه الصحّة علی ما فی