و یجوز بیع المسک فی فأره و إن لم یفتق، و فتقه أحوط. (1)
______________________________
البراءة من العیوب لم یکن له أرش و لا ردّ، و هذا مقام آخر غیر ما نحن فیه فلیتأمّل جیّدا.
و قد علم ممّا ذکرنا حکم ما إذا کسره المشتری و خرج معیبا و کان لمکسوره قیمة و هو أنّ له الأرش لا الردّ إجماعا کما فی «السرائر [1]» و غیرها [2] کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی لمکان التصرّف.
و کیفیّة أخذ الأرش هو أن یقوّم ما بین قیمته صحیحا و قشره صحیح و بین کونه فاسدا و قشره صحیح، فما ثبت یرجع بمقداره من الثمن، و لا یقوّم مکسورا، لأنّ الکسر نقص حدث فی ید المشتری فلا یرجع بجنایته و حدثه علی غیره.
هذا و فی «جامع المقاصد» لعلّ مراد المصنّف بقوله «جاز بیعه بشرط الصحّة» عدم جواز اشتراط البراءة من العیوب و لو کان الإطلاق منزّلا علی الصحّة [3]. قلت:
هذا الاحتمال جار فی کلّ ما کان مثل عبارة الکتاب و فی عبارة «التحریر» أیضا، لأن قال فیها: جاز ابتیاعه مطلقا و بشرط الصحّة [4]، فلیتأمّل جیّدا.
[فی جواز بیع المسک فی فأره و عدمه]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز بیع المسک فی فأره و إن لم یفتق، و فتقه أحوط)
جواز بیع المسک فی فأره من دون فتق قد نصّ علیه فی «المبسوط [5]