و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحوّلها إلی دراهم أو بالعکس بعد المساعرة علی جهة التوکیل صحّ و إن تفرّقا قبل القبض، لأنّ النقدین من واحد علی إشکال، (1)
______________________________
للمشتری، و قد تقدّم [1] الکلام فیه مستوفی.
[لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحوّلها إلی دراهم]
قوله قدّس سرّه: (و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحوّلها إلی دراهم أو بالعکس بعد المساعرة علی جهة التوکیل صحّ و إن تفرّقا قبل القبض، لأنّ النقدین من واحد علی إشکال)
الأصل فی ذلک ما رواه المشایخ الثلاثة [2] عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: یکون للرجل عندی الدراهم الوضح، فیلقانی و یقول لی: کیف سعر الوضح الیوم؟ فأقول له: کذا و کذا، فیقول: أ لیس لی عندک کذا و کذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فیقول: حوّلها إلی دنانیر بهذا السعر و أثبتها لی عندک، فما تری فی هذا؟ فقال: إن کنت قد استقصیت له السعر یومئذ فلا بأس بذلک، فقلت: إنّی لم اوازنه و لم اناقده إنّما کان کلاما منّی و منه، فقال لی: أ لیس الدراهم من عندک و الدنانیر من عندک؟
فقلت: بلی، قال: لا بأس بذلک. و الوضح- محرّکة- الدرهم الصحیح.
و الخبر صحیح فی التهذیب علی الصحیح فی أنّ إسحاق بن عمّار- حیث تکون الروایة عن الصادق علیه السّلام- هو ابن حیّان الصیرفی الثقة لا الساباطی الفطحی. و قد وسم هذا الخبر بالصحّة فی «الإیضاح [3] و شرح الإرشاد»