و لو اشتری منه دراهم ثمّ اشتری بها دنانیر قبل قبض الدراهم بطل الثانی، فإن افترقا بطلا. (1)
______________________________
فیه. و قضیة کلام جماعة [1] و صریح آخرین [2] أنّه یبطل فی الباقی لفقد الشرط الموجب لفساده. و قال جماعة [3]: و یتخیّران معا فی إجازة ما صحّ فیه و فسخه لتبعّض الصفقة الّذی هو عیب موجب للخیار عندهم إذا لم یکن من أحدهما تفریط فی تأخیر القبض. و لو کان تأخیره بتفریطهما فلا خیار لهما، و لو اختصّ به أحدهما سقط خیاره خاصّة، لأنّ الضرر الموجب للخیار قد جاء من قبل المفرّط فکان بالتفریط قادما علیه، فلا موجب لخیاره مع اقتضاء الأصل و العمومات عدمه.
و استشکل فی ذلک صاحب «الحدائق [4]» لما فی صحیحة الحلبی المتقدّمة [5] آنفا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ابتاع من رجل بدینار فأخذ بنصفه بیعا و بنصفه ورقا، قال: لا بأس. و سألته: هل یصلح أن یأخذ بنصفه ورقا أو بیعا و یترک نصفه حتّی یأتی بعد فیأخذ منه ورقا أو بیعا؟ قال: ما احبّ أن أترک شیئا حتّی آخذه جمیعا فلا تفعله.
و فیه أنّه یحتمل انصرافه إلی صحّة المجموع من حیث المجموع و لا کلام فیه.
[لو اشتری دراهم ثمّ اشتری بها دنانیر قبل القبض]
قوله قدّس سرّه: (و لو اشتری منه دراهم ثمّ اشتری بها دنانیر