الثامن: لا یجوز بیع ما المقصود منه مستور کالجزر و الثوم إلّا بعد قلعه و مشاهدته (1).

و لو اشتری الزرع قصیلا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له، أمّا لو لم یشترط الأصل فهو للبائع. و لو سقط من الحبّ المحصود فنبت فی القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض. (2)
______________________________
[فی عدم جواز بیع المستور]
قوله: (لا یجوز بیع ما المقصود منه مستور کالجزر و الثوم إلّا بعد قلعه و مشاهدته)
کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» و نسبه فی «الدروس» إلی جماعة. و حکی فیه عن أبی علیّ جوازه، و ذهب هو إلیه تحکیما للعرف و قال: و أولی بالجواز الصلح [4]. و اعترضه فی «جامع المقاصد» بأنّ تحکیم العرف غیر ظاهر، فإنّ ذلک مجهول، إذ المقصود منه غیر مرئی و لا موصوف فلا یجوز بیعا بل صلحا [5]. و فی «التحریر» لو کان الظاهر مقصودا فالوجه جوازه منفردا أو مع اصوله، و کذا لو کان معظم المقصود منه مستورا علی إشکال [6].
[حکم ما لو نبت الزرع بعد قطعه]
قوله قدّس سرّه: (و لو اشتری الزرع قصیلا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له، أمّا لو لم یشترط الأصل فهو للبائع. و لو سقط من الحبّ المحصود فنبت فی القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض)
هذه الأحکام ظاهرة. و بها صرّح فی «الدروس [7] و التذکرة [8]» و لا فرق فی کون ما نبت