و أن یبیع الثمرة مشتریها بزیادة و نقصان قبل القبض و بعده، (1)
______________________________
[فی جواز بیع المشتری الثمرة قبل القبض و بعده]
قوله قدّس سرّه: (و أن یبیع الثمرة مشتریها بزیادة و نقصان قبل القبض و بعده)
بجنس الثمن و غیره من دون کراهیة، و هذه المسألة محلّ وفاق کما فی «المسالک [1]» و إلیها اشیر فی «المقنعة [2] و النهایة [3]» و صرّح بها بقیودها فی أکثر کتب الأصحاب [4]. و هی منصوصة فی صحیحتی محمّد الحلبی [5] و محمّد بن مسلم [6]، و فیهما التصریح بجواز بیعها قبل قبضها، و فیه تنبیه علی أنّ الثمرة لیست مکیلة و لا موزونة، فلا یحرم بیعها قبل القبض لو قلنا بتحریمه قبله فیما یعتبر بأحدهما، و المفهوم فی صحیحة الحلبی متروک.
و فی «النافع [7]» أنّ بیعها جائز علی کراهیة، و لم نجد له موافقا مع أنّ فی الصحیح نفی البأس، و لعلّه لإطلاق بعض الأخبار و النصوص [8] بالمنع، لکنّه هو لم یجعلها سببا للکراهیة مطلقا بل خصّها بما قدّر بأحد التقدیرین.