السادس: یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه من الثمرة بشی‌ء معلوم منها لا علی سبیل البیع، (1)
______________________________
[حکم تقبّل أحد الشریکین حصّة شریکه]
قوله: (یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه من الثمرة بشی‌ء معلوم منها لا علی سبیل البیع)
الحکم فی هذه المسألة ممّا لا خلاف فیه إلّا من العجلی فنفاه أصلا کما ستسمع [1].
و قد دلّت علیه الأخبار المتظافرة، منها: خبر یعقوب بن شعیب- الّذی رواه المشایخ الثلاثة [2] علی اختلافهم فی الطریق إلی یعقوب بن شعیب، و فیه الصحیح و غیره- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بکذا و کذا مسمّی و تعطینی نصف هذا الکیل زاد أو نقص و إمّا أن آخذه أنا بذلک و أردّه علیک، قال: لا بأس بذلک. و منها:
حسنة الحلبی أو صحیحته [3] و صحیحة الکنانی [4] و صحیحة یعقوب بن شعیب [5] أیضا الواردات فی خرص عبد اللّه بن رواحة علی أهل خیبر. فالحکم ممّا لا ریب فیه کما أشار إلیه جماعة [6] حیث سلّموه و تأمّلوا فی فروعه و ربّما قالوا لا دلیل علیها.
فالکلام یقع فی مقامات:
الأوّل: أنّ هذا التقبیل هل هو معاملة برأسها غیر الصلح و البیع؟ أو أحدهما