و لو أدّی اختباره إلی الإفساد کالبطّیخ و الجوز و البیض جاز بیعه بشرط الصحّة (1)، فإن کسره المشتری فخرج معیبا فله الأرش خاصّة إن کان لمکسوره قیمة، و الثمن بأجمعه إن لم یکن کالبیض الفاسد.
______________________________
الشیخین و القاضی غیر مخالفین سهل الخطب و هان الأمر.
و قول المصنّف «و الأعمی و المبصر سواء» قصد به الردّ علی سلّار [1] حیث خیّره بین الردّ و الأرش و إن تصرّف، و أطبق الشیخان [2] و من تأخّر عنهما [3] علی خلافه، و قد وصفه جماعة [4] بالشذوذ و الندرة. قال سلّار فی «المراسم» بعد ما نقلناه عنه آنفا: و ما یفسده کالبیض و البطّیخ و القثّاء و ما شاکل ذلک فیصحّ شراؤه بشرط الصحّة، فإن خرج غیر صحیح فله أرشه لا ردّه، إلّا أن یشتریه أعمی فإنّه یکون له أرشه أو ردّه [5]. و قد نصّ فی «المقنعة [6] و النهایة [7]» فی خصوص هذه المسألة أن لیس للأعمی إلّا أرشه و أنّ الأفضل له أن یوکّل، فهم متفقون علی خلاف سلّار و لکن کلّ فی مقام، فتأمّل و لا یشتبه علیک الحال.
[فیما لو أدّی اختبار المجهول إلی الفساد]
قوله قدّس سرّه: (و لو أدّی اختباره إلی الإفساد کالبطّیخ