و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح کقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق علیه. (1)
______________________________
و إجارة مجهولة، فتعیّن الثالث، فلا یجب التبقیة، و إنّما یجب الأرش، لأنّه لا ضرر و لا ضرار، و المشتری إنّما یقدّم إذا لم یکن الضرر کثیرا کما نبّهنا علیه آنفا.
و لم أجد من فرض المسألة فیما إذا باع الثمرة فقط إلّا من قلّ کالمصنّف هنا، و قد تعرّض له صاحب «الإیضاح [1]» فیما یأتی حیث توهّم أنّ عبارة الکتاب فیما یأتی مساقة لذلک، و لیس کذلک قطعا کما ستعرف فیما یأتی [2] إن شاء اللّه تعالی.
و هذا کلّه إذا کان فی الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة، و أمّا عند عدمها فیه و کثرة ضرر النخل ففی «التذکرة [3]» أنّ الأقوی إلزام صاحب الثمرة بقطعها. و تمام الکلام فی الفرع السادس [4] من المقصد السادس.
[فیما لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل کمالها]
قوله: (و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح کقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق علیه)
کما لو کان الکرم فی البلاد الشدیدة البرد لا تنتهی ثمارها إلی الحلاوة. و وجه أقربیة حمل الإطلاق علیه أنّ إطلاق العقد یحمل علی المعتاد فیکون المعهود کالمشروط. و وجه القرب أنّ تواطئ قوم معیّنین لیس حجّة بخلاف العادة العامّة الثابتة فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [5]» و لم یرجّح.