و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة و إن تضرّر الأصل بمصّ الرطوبة. (1)
______________________________
و أنّهما إن تنازعا رجعا فیه إلی أهل الخبرة.
هذا و فی «حواشی الشهید [1]» أنّ التقابل هنا تقابل العدم و الملکة مع اتّحاد الموضوع. و ناقشه فی «جامع المقاصد [2]» فی ذلک کما ناقش عبارة الکتاب، و لا فائدة مهمّة فی نقل ذلک. و فی بعض العبارات [3]: و لو تقابل ضرراهما، و اورد [4] علیه أنّ الضررین متماثلان فی الحقیقة و المتقابلان مختلفان، و اجیب بأنّ التقابل بین السقی و عدمه بالذات و بین الضررین بالعرض.
[حکم الثمرة إن تضرّر الشجر بمصّ الرطوبة]
قوله: (و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة و إن تضرّر الأصل بمصّ الرطوبة)
یرید أنّه إذا انقطع الماء و لم یتمکّن من سقی الشجرة و کان ترکها علی الاصول یضرّ بها، فإن کان قدرا یسیرا اجبر المالک للأصل علیه إن کان باع الثمرة فقط و اجبر المشتری للشجرة علیه إن کان باعها و هی مؤبّرة، و إن کان کثیرا بحیث یخاف علی الاصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا کثیرا فإنّ المشتری للأصل لم یجبر البائع علی القطع، لأنّه لمّا دخل فی بیع الاصول
______________________________
الدروس الشرعیة: فی بیع الثمار ج 3 ص 236، و الشیخ فی المبسوط: فی أحکام العقود ج 2 ص 104.
(1) لم نعثر علیه فی النسخة الموجودة لدینا و نقله عنه فی جامع المقاصد: ج 4 ص 166 و فیه:
عدم اتّحاد الموضوع.
(2) جامع المقاصد: فی بیع الثمار ج 4 ص 166.
(3) کعبارة الدروس: فی بیع الثمار ج 3 ص 236.
(4) لم یوجد لهذا الإیراد و جوابه فی کتب القوم حسب ما تفحّصنا و حسب ما حضر لدینا من الکتب عین و لا أثر، فراجع.