و الزرع یجوز بیعه سواء انعقد السنبل فیه او لا، قائما و حصیدا، منفردا و مع أصوله (1)، بارزا کان کالشعیر أو مستترا کالحنطة و العدس و الهرطمان و الباقلّاء،
______________________________
البیع. و خالفه المصنّف ففصّل فی المسألة تفصیلا ذکره فی «التذکرة [1] و المختلف [2]» و هو أنّه إن کان الاختلاط قبل القبض کان للمشتری الفسخ و لا یبطل البیع و إن کان بعده لم ینفسخ و کان شریکا، فإن لم یعلم القدر و لا العین اصطلحا کما لو وقع طعام شخص علی طعام غیره. و نحوه ما فی «الدروس [3]» و فصّل فی «اللمعة [4] و الروضة [5]» تفصیلا آخر فلیطلب هناک.
[حکم بیع الزرع]
قوله قدّس سرّه: (و الزرع یجوز بیعه سواء انعقد السنبل فیه أو لا، قائما و حصیدا، منفردا و مع اصوله)
یجوز بیع الزرع سنبلا قائما و حصیدا سواء کان بارزا کالشعیر أو مستترا کالحنطة و بیع سنبله منفردا و بیعه قبل أن یسنبل بشرط القطع أو التبقیة.
و لا خلاف فی شی‌ء من ذلک إلّا من الصدوق فی «المقنع» فی باب المزارعة فإنّه منع من بیع الزرع قبل السنبل إلّا مع القصل یعلفه للدوابّ [6]. و احتجّ له بعدم أمن الآفة و بخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الحنطة و الشعیر أشتری زرعه قبل أن یسنبل و هو حشیش؟ قال: لا إلّا أن تشتریه لقصله تعلفه