و یصحّ بیع الحامل بحرّ (1)، و المرتدّ و إن کان عن فطرة علی إشکال، (2)
______________________________
المالک بالعین و المنافع کالسکنی و ثمن الثمرة و اللبن ممّا حصل له فی مقابلته نفع فإنّ العقر و اجرة الخدمة کالسکنی و اللبن. قلت: و قد تقدّم [1] الکلام فی المسألة مستوفی فی أثناء الفصل الثانی فی المتعاقدین، و تقدّم [2] فی مسألة ما لو وطئ أحد الشریکین الجاریة لشبهة ما له نفع تامّ فی المقام، و تحریر ذلک فی باب الغصب [3] فلیرجع إلیه.
[فی بیع الحامل بحرّ و المرتدّ و المریض]
قوله قدّس سرّه: (و یصحّ بیع الحامل بحرّ)
کما فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]» لوجود المقتضی السالم عن المعارض. و فی «المبسوط [6]» أنّه غیر جائز، لأنّ الحمل یکون مستثنی، و هذا یمنع صحّة البیع. و نقل فی «المختلف [7]» عن القاضی متابعته. و فی «الدروس [8]» أنّ قول الشیخ و القاضی بعید.
قوله قدّس سرّه: (و المرتدّ و إن کان عن فطرة علی إشکال)
کذا فی «التذکرة [9]» و نحوه ما فی «الإیضاح [10]» حیث لم یرجّح. و فی «التحریر [11]