و کذا یجب علی المشتری قبل وطئها لو جهل حالها (1)، و یسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء، (2)
______________________________
و لا یقرب فرجها [1]. و روایة عبد اللّه بن سنان الّتی فیها: و لکن یجوز ذلک فیما دون الفرج [2]. و روایة عبد اللّه بن محمّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بالتفخیذ لها حتّی یستبرئها و إن صبرت فهو خیر لک [3]. و یؤیّده أیضا الاعتبار.
و لا دلیل للمبسوط إلّا حمل الاستبراء علی العدّة و الموثّقة الواردة فی الحبلی:
أ یطؤها و هی حبلی؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا یقربها [4]» و هو علی ما فیه محمول علی الاستحباب کما اشیر إلیه فی الخبر الأخیر، و القیاس لا وجه له.
قوله: (و کذا یجب علی المشتری قبل وطئها لو جهل حالها)
إنّما خصّ الحکم بجهله حالها «کالشرائع [5]» لدخول ما إذا علم بالوطء بطریق أولی.
و لو قال «و إن جهل حالها» لشمل القسمین بأبلغ نظم. و قد صرّح بذلک فی «الشرائع» کما عرفت و «جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» و غیرها [8] و غیرها [8]. و هو ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوی. و لا یجب إذا علم العدم اتّفاقا نصّا و فتوی کما فی «الریاض [9]».
[فیما قیل بسقوط الاستبراء فیه]
قوله: (و یسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء)
کما فی