و لو اشتری عبدا من عبدین لم یصحّ. (1)
______________________________
و لیعلم أنّه قد اختیر فی غصب «المختلف [1] و الإیضاح [2] و مجمع البرهان [3]» و کذا «المسالک [4] و الکفایة [5]» عدم الضمان فی المقبوض بالسوم، و کأنّه مناف لکلامهم هنا. و لا ترجیح هناک فی «الکتاب [6] و جامع المقاصد [7]» و ابن إدریس [8] حکم فی موضع بالضمان و فی آخر بعدمه، فلیلحظ و لیتبع.
بقی شی‌ء و هو أنّه علی تقدیر العمل بالروایة ففی انسحاب الحکم لو تعدّد العبید احتمالان، فإن قلنا به و کانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبیع فیرتجع ثلث الثمن. و یحتمل هنا عدم فوات شی‌ء لبقاء محلّ الاختیار.
أمّا لو کانا أمتین أو عبدا و أمة فإنّ الحکم ثابت. و لو فعل ذلک فی غیر العبد کالثوب و تلف أحد الثوبین أو الثیاب ففیه الوجهان. و لو هلک أحد العبدین احتمل انسحاب الحکم و یتنجّز التنصیف، إذ لا یرجی العود هنا.
و لعلّ عدم التعدّی فی الجمیع أولی.
[فیما لو اشتری عبدا من عبدین]
قوله: (و لو اشتری عبدا من عبدین لم یصحّ)
هذا هو المشهور کما