و لو دفع بائع عبد موصوف فی الذمّة عبدین لیتخیّر المشتری فأبق أحدهما ضمنه بقیمته و یطالب بما اشتراه، (1)
______________________________
عدم جعلهم لها من المال المجهول المالک مع عدم انحصار أرباب الصلح و بعد دیارهم و تعدّدها، و هل هذا الحکم فی کلّ سرقة کذلک أو خاصّ بهذه السرقة؟
و نفقة الجاریة من کسبها إذا کانت ذات کسب و إلّا فمن بیت المال، و کذا اجرة ردّها إلی مالکها من بیت المال. و له أن یکلّف البائع مع تفریطهما بردّها لضمانها بالید بل له ذلک و إن لم یفرطا لذلک. و إذا تعذّرت معرفة صاحبها بالکلّیة تصدّق بها أو جعلها فی بیت المال.
[فیما لو أبق أحد المدفوعین إلی المشتری لیختار]
قوله قدّس سرّه: (و لو دفع بائع عبد موصوف فی الذمّة عبدین لیتخیّر المشتری فأبق أحدهما ضمنه بقیمته و یطالب بما اشتراه)
کما علیه الحلّیون کما فی «الدروس [1]» قال: و قیّد ابن إدریس الضمان بکون الآبق مورد العقد، فلو لم یکن المعقود علیه فلا ضمان. قلت: و الحکم المذکور خیرة «الشرائع [2] و النافع [3]» علی ما فهم منهما الشارحون و المحشّون و «التحریر [4] و التذکرة [5] و الإرشاد [6] و شرحه [7]» لولده و «التلخیص [8] و المختلف [9]» فی تحقیق