و لو اشتری کلّ من المأذونین صاحبه فالعقد للسابق، (1)
______________________________
«جامع المقاصد [1]» و ضعّف احتمال تقدیم بیّنة مولی الأب بأنّه مدّع و خارج بالإضافة إلی مولی المأذون کما أنّ الآخر مدّع و خارج بالإضافة إلیه. و لا یلزم من کون دعوی أحدهما توافق الأصل و دعوی الآخر تخالفه أن یکون أحدهما بالإضافة إلی الآخر مدّعیا و خارجا فترجّح بیّنته. و تقدیم بیّنة مدّعی الفساد إنّما یکون حیث لا یقطع بکون الآخر مدّعیا، فأمّا إذا قطع به فلا بدّ من الترجیح و هو ثابت فی جانب مدّعی الصحّة. و نحوه ما فی «المسالک [2] و الروضة [3]».
و أنت إذا تذکّرت ما ذکرناه آنفا عرفت قوّة احتمال تقدیم مولی الأب، لأصالة یده السابقة و إنکاره.
[فی اشتراء کلّ من المأذونین صاحبه]
قوله قدّس سرّه: (و لو اشتری کلّ من المأذونین صاحبه فالعقد للسابق)
أی فی عقده بأن یتمّ قبوله قبل أن یتمّه الآخر و إن شرع فیه الآخر قبله.
و الحکم ممّا لا خلاف فیه. و قد صرّح به الشیخ فی «النهایة [4]» و من تأخّر عنه.
و وجهه واضح، لأن کان کلّ منهما عقدا صادرا من أهله فی محلّه و الآخر محکوم ببطلانه إن اشتراه لنفسه و قلنا بملکه، لامتناع أن یملک العبد سیّده.
و إن اشتراه لمولاه و أحلنا الملک أو کان شراؤه لسیّده قلنا بملکه أم لا، فإمّا أن یکون وکیلا أو مأذونا، فإن کان الثانی فالعقد اللاحق صحیح أیضا بمعنی أنّه یکون فضولیا، لبطلان إذنه بالبیع، فیتوقّف علی إجازة من اشتری له کما صرّح