و لو دفع إلی مأذون مالا لیشتری رقبة و یعتقها و یحجّ عنه بالباقی فاشتری أباه و دفع إلیه الباقی للحجّ ثمّ ادّعی کلّ من مولی الأب و المأذون و ورثة الدافع کون الثمن من ماله فالقول قول المأذون مع الیمین و عدم البیّنة، و تحمل الروایة بالدفع إلی مولی الأب عبده کما کان علی إنکار البیع، (1)
______________________________
فلا یجوز جعله لأجنبیّ، أمّا صورة الروایة فلا مانع منها علی القولین، أمّا علی أنّه یملک فظاهر، و أمّا علی عدمه فأظهر.
قلت: روی الشیخ فی «التهذیب» فی الصحیح [1] و الصدوق فی «الفقیه [2]» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یبیع المملوک و یشترط علیه أن یجعل له شیئا، قال: یجوز ذلک.
و احتجّ فی «الإیضاح [3]» للمشهور بأنّه یلزم من إثبات المال نفیه، لأنّ المجعول له لا یستحقّ المجعول إلّا بالعمل، فلا یستحقّ إلّا بالشراء، و الشراء یقتضی عدمه، لأنّ المولی لا یستحقّ علی عبده شیئا، و لتوقّف الجعل علی ملک العبد له مع انتفائه عنه، و لأنّه إمّا أن یستحقّ فی ذمّة العبد أو فی ماله الموجود، و الأوّل باطل إجماعا، و الثانی یملکه بالشرط اللازم بالعقد، فلا یتصوّر استحقاقه بسبب جعل العبد. و مثله قال فی «شرح الإرشاد [4]».
[فی مخالفة العبد المأذون للتجارة شرط الدافع]
قوله قدّس سرّه: (لو دفع إلی مأذون مالا لیشتری رقبة و یعتقها